به نقل از «مشرق»

کانون وکلای رژیم اسرائیل اولین گام را علیه قانون کنست برداشت

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۱۶۷۵

کانون وکلای رژیم اسرائیل امروز سه شنبه اولین گام را علیه قانون "لغو برهان معقولیت" که روز گذشته در چارچوب لایحه تغییرات قضایی در کنست (پارلمان) این رژیم تصویب شد، برداشت.

به گزارش مشرق، کانون وکلای رژیم اسرائیل وارد صف اعتراضات به قانون لغو برهان معقولیت و سایر بخش های لایحه تغییرات قضایی شد که کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدنبال تصویب آن در کنست در برهه آینده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون لغو برهان معقولیت بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را روز گذشته در میان اعتراضات گسترده جناح اپوزیسون در کنست به تصویب رساند.

این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

به گفته رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، عمیت بیخر رئیس کانون وکلای این رژیم امروز اعلام کرد که دادخواستی را علیه قانون کنست (قانون لغو برهان معقولیت) به دادگاه عالی تقدیم کرده است.

وی تصویب پیش نویس قانون لغو برهان معقولیت را "نقض سازوکار قانونی در اختیار اعضای کنست" توصیف کرد و افزود: به همین علت، ما دادخواستی به دیوان عالی تقدیم کردیم

بیخر تاکید کرد که همه قضات در این دیوان با "آزمون تاریخی" روبرو خواهند شد.

وی افزود که این قانون "پایه های دموکراتیک (مورد ادعای صهیونیستها) در اسرائیل را تضعیف می کند و دیوان عالی باید چنین قوانینی را باطل کند."

سایت صهیونیستی "والا" رژیم صهیونیستی نیز در این ارتباط نوشت: در این دادخواست آمده است که قانون لغو برهان معقولیت با عدم اجازه به دیوان عالی برای اطمینان یافتن از عملکرد معقولانه کنست در وضع قوانین، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.

به نوشته این سایت، کانون وکلای رژیم صهیونیستی در این دادخواست خود آورده است که قانون یاد شده به دستگاه اجرایی قدرتی خارج از نظارت دستگاه قضایی می دهد و به دستگاه اجرایی همچنین اجازه می دهد که بدون قید و بندی در سایه نبود شدید اصل معقولیت که با اهداف "قانون" در تضاد است، حکمرانی کند.

این کانون افزود: قانون لغو برهان معقولیت سیستم های قانونی و حقوقی را تغییر می دهد؛ به طوری که وزرا دیگر کارمندان بخش عمومی نیستند بلکه مسئولان منتخب و حکام بر توده اسرائیلی ها به شمار می رود که از بار مسئولیت قانونی معاف هستند.

یائیر لاپید رهبر جناح اپوزیسیون و اویگدور لیبرمن رهبر حزب موسوم به "اسرائیل بیتنا" در رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست این رژیم، خواستار لغو این قانون از سوی دیوان عالی رژیم صهیونیستی شدند.

یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: امروز سه شنبه دادخواستی علیه این قانون به دادگاه عالی ارائه خواهیم داد تا آن را لغو کند.

آویگدور لیبرمن نیز در این باره اظهار داشت: من از دادگاه عالی می‌خواهم قانونی را که اکنون در کنست تصویب شده است، بی اعتبار کند.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده "اسرائیلی ها" و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت اعتراضات رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو اسرائیل اسراییل رژیم اسرائیل کنست ارتش رژیم صهیونیستی یائیر لاپید دستگاه قضایی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کانون وکلای رژیم رژیم صهیونیستی دیوان عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف «آسترازنکا» برای اولین‌بار درباره عوارض جانبی خطرناک واکسن خود

آسترازنکا برای اولین بار اعتراف کرد که واکسن آن علیه ویروس کرونا می‌تواند عوارض جانبی خطرناکی ایجاد کند. بر اساس آنچه روزنامه انگلیسی «تلگراف» منتشر کرده است، این غول داروسازی به دلیل ادعای اینکه واکسن آن که با دانشگاه آکسفورد ساخته شده است در ده‌ها مورد باعث مرگ و آسیب‌های جدی شده است، به همین دلیل در یک دادخواست دسته‌جمعی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. وکلا می‌گویند که واکسن عوارض جانبی ایجاد کرد که تأثیر مخربی بر تعداد از انسان‌ها داشته است.

براساس گزارش الشرق الاوسط، اولین پرونده علیه آسترازنکا سال گذشته توسط پدر دو فرزند، جیمی اسکات، که پس از دریافت این واکسن در آوریل ۲۰۲۱ دچار خونریزی مغزی شد، به دادگاه ارائه شد. آسترازنکا این دعاوی را به چالش می‌کشد، اما در یک سند قانونی که در فوریه به دادگاه عالی ارائه شد، پذیرفت که واکسن این شرکت علیه کروناویروس در مواردی، باعث ایجاد لخته خون و کاهش پلاکت خوان در افراد شده است.

۵۱ پرونده علیه آسترازنکا در دادگاه عالی مطرح شده است که قربانیان و بستگان آنها خواهان غرامتی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند هستند. اعتراف آسترازنکا که در دفاع قانونی از پرونده دادگاه عالی آقای اسکات بیان شد، در پی کشمکش‌های حقوقی شدید صورت گرفت. اگر شرکت دارو گواهی دهد که واکسن در موارد خاص قانونی باعث بیماری جدی و مرگ شده است، این می‌تواند منجر به پرداخت خسارت شود.

آسترازنکا در پاسخ نامه‌ای که در می ۲۰۲۳ به وکلای آقای اسکات ارسال شده است، ادعا کرد که واکسن در سطح کلی باعث لخته شدن خون نمی‌شود. اما در یک سند قانونی که در فوریه به دیوان عالی ارائه شد، این شرکت گفت: مشخص شده است که واکسن در موارد بسیار نادری می‌تواند باعث ایجاد لخته خوان شود. مکانیسم علت ناشناخته است. علاوه بر این، در غیاب واکسن آسترازنکا (یا هر واکسنی) نیز لخته می‌تواند ایجاد شود. در مقابل وکلا استدلال می‌کنند که واکسن آسترازنکا در افزایش سرعت لخته خوان بسیار فعال عمل کرده است، چیزی که شرکت به شدت آن را رد می‌کند.

چند ماه پس از معرفی واکسن آسترازنکا، دانشمندان عوارض جانبی بالقوه جدی را شناسایی کردند. سپس توصیه شد که یک واکسن جایگزین به افراد زیر چهل سال داده شود، زیرا خطر واکسن آسترازنکا بیشتر از آسیب ناشی از ویروس کرونا است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل